وضعیت اقتصاد ایران از منظر شاخصهای بینالمللی

مقایسه بین کشوری شاخصهای اقتصادی، علاوه بر تعیین جایگاه کشور در میان اقتصادهای مختلف، امکان بررسی سیاستهای اتخاذ شده و پیشرفتهای حاصل از این سیاستها را نیز مهیا میسازد. در این راستا پژوهشکده امور اقتصادی در گزارشی به بررسی وضعیت ایران از منظر شاخص های مختلف پرداخته است. طی دوره 10 ساله مورد بررسی ایران از منظر تولید علم و تولید ناخالص داخلی همواره جزو 20 کشور برتر دنیا بوده و در سال های اخیر نیز این جایگاه تثبیت شده است. وضعیت ایران در شاخص هایی مانند رقابتپذیری جهانی، تولید سرانه و توسعه انسانی نیز نسبتاً مناسب است، به طوریکه در بین قریب به 190 کشور، ایران همواره در رتبههای میانی (رتبه 50 تا 90) قرار داشته است. با این حال در بیشتر شاخص های مورد بررسی، ایران جایگاه مناسبی را در مقایسه با سایر کشورها نداشته و همواره جزو کشورهای دارای عملکرد ضعیف در رتبهبندی جهانی قرار گرفته است. تورم، بیکاری، نرخ مشارکت نیروی کار، آزادی­ اقتصادی، رفاه لگاتوم، سهولت کسب و کار از جمله این شاخصها هستند. نکته قابل توجه و با اهمیت آن است که وضعیت ایران در بخشی از شاخصهای هدایتکننده (ساختاری) که آینده اقتصاد را تحت تأثیر قرار میدهند چندان رضایتبخش نیست. این امر میتواند نشان دهنده ظرفیت موجود در کشور برای دستیابی بهتر به اهداف اقتصادی در آینده باشد. به این معنی که با در پیش گرفتن سیاستهای مناسب، امکان بهبود شاخصهای هدایتکننده وجود داشته و میتوان بهبود وضعیت اقتصادی را در آینده متصور بود. از این رو بیم و امیدهای زیادی پیرامون وضعیت اقتصاد ایران از منظر شاخصهای ساختاری وجود دارد.

این پدیده میتواند ناشی از افزایش شدید حجم یا قیمت منابع طبیعی صادراتی باشد، یا از ورود حجم بزرگی از کمکها یا سرمایهگذاریهای مستقیم ناشی شود. از جهت تاریخی نمونههایی از آن را میتوان در امپراتوری اسپانیا در سده شانزدهم میلادی پس از تصاحب طلای بومیان آمریکا و نیز در استرالیا پس از کشف طلا در دههٔ ۱۸۵۰ م. مشاهده کرد. در دهه ۱۹۶۰ م. نیز این پدیده در هلند در اثر کشف و صادرات گاز طبیعی رخ داد و لذا به «بیماری هلندی» مشهور شد. بیماری هلندی سبب میشود بخشهایی از اقتصاد ملی که کالای قابل تبادل در بازار جهانی تولید میکنند نظیر صنعت و کشاورزی تضعیف شوند و بخشهایی که کالاهای غیرقابل مبادله در بازار جهانی تولید میکنند نظیر بخش ساختمان تقویت گردند. نرخ تورم بالا رود، سرمایهگذاری کاهش یابد و پایه پولی کشور افزایش یابد. همچنین، تراز تجاری کشور برهم بخورد و واردات بهطور قابل ملاحظه از صادرات بیشتر شود؛ و نیز، تعادل تراز پرداختها و بودجه عمومی دولت برهم خورد و نرخ ارز افزایش یابد و رشد اقتصاد ملی کاهش یابد.

بر این نکته نیز باید تاکید کنم که متاسفانه ما چنین بحثهایی را از نظر سطح راهبردی و از نظر ماهیت تخصصی تقلیل دادیم به مجادلات سیاسی و ماهیت آن را به ماهیت غیرتخصصی تبدیل کردیم. برخی میگویند که چرا با عضویت ایران در FATF مخالفید، من میگویم اتفاقا برعکس. بروید با آنها گفتوگو کنید؛ اگر قرار است ما در جاهایی تعهدات شما را بپذیریم شما هم باید بپذیرید ما عضو FTAF بشویم. آن وقت ببینید برخوردشان چیست. اصلا بحث عضویت و عدم عضویت نیست بلکه بحث پذیرش تعهد است. پس یکی از کارهایی که اتفاقا من در این راستا خواهم کرد این است که سطح این مباحث را از سطح سیاسی به سطح راهبردی ارتقا میدهم و ماهیتش را نیز از ماهیت ژورنالیستی به ماهیت تخصصی تبدیل میکنم. بدون شک یکی از ریسکهای وارد به اقتصاد کشور، تزلزل و نبود یک نقشه راه مناسب در روابط خارجی است، نگاه شما به بخش روابط خارجی چیست، آیا اقتصاد باید در خدمت روابط خارجی باشد، یا اینکه باید روابط خارجی در خدمت اقتصاد باشد؟

سیستم حقوق و دستمزد ایران با سیستم نظام اقتصاد آزاد هیچ مطابقتی ندارد و سراسر اشکال و ایراد است و در واقع کل سیستم پاداش و حقوق و دستمزد ایران بایداز ریشه متحول بشود. ایجاد کنیم و حقوق و مزایای پایه آنها رامنصفانه و منطقی و بر مبنی عملکرد آنها در نظر بگیریم نه بر مبنی درجه و مدرک و مدت زمان خدمت (سنوات خدمت) . 5. چالش ناشی از قدرت زیاد کارفرمایان و عدم تعادل منطقی در روابط کارگر و کار فرما که در نهایت به زیان کارگر تمام می شود. 6. چالش ناشی از مقررات غیر عادلانه برای شاغلان فصلی مثل دانشجویان که فقط در فصل تابستان کار می کنند و هیچ مزاییایی به آنها تعلق نمی گیرد. 7. چالش ناشی از عدم هماهنگی نرخ افزایش قیمت ها با نرخ افزایش حقوق و دستمزد. 8. چالش های ناشی از یکسان در نظر گرفتن حقوق و دستمزد برای استانها و شهرهای مختلف که هزینه های زندگی کاملا متفاوتی دارند. بطور مثال هزینه زندگی یک خانوار در تهران 1.359.435 تومان برای سال 90 می باشد در حالی که در یک روستا یا شهرک کوچک ممکن است تا یک سوم کاهش پیدا کند.